إستعرضت ورقة بحثية صادرة عن مؤسسة اليوم الثامن للاعلام والدراسات دور "أبوظبي" في مكافحة الإرهاب الدولي وفق استراتيجية تشريعية وفكرية وإعلامية وعسكرية واكدت الورقة إلى إن دولة الإمارات العربية المتحدة حرصت منذ بداية نهضتها في ترسيخ الأمن والسلم الاجتماعي سواء داخل بنية تركيبتها والمحيط العربي والعالم ومع ظهور وتفشي ظاهرة الإرهاب في العالم كانت الامارات من أول أوائل الدول التي ابدت قلقها الدائم والعميق من ازدياد اعمال الإرهاب التي تهدد ارواح بشرية بريئة عديدة أو تعرض حرياتهم للخطر وأن القيادة السياسية لدولة الامارات فتحث الدول العربية على تكريس عنايتها على ايجاد الاسباب التي تؤدي الى العنف والعدوان وقدمت عدد من الجهود التي تكبح ظاهرة الارهاب بعدد من الطرق وأبرز تلك الجهود تلخصت في الاتي: مكافحة الارهاب تشريعا/ مكافحة الإرهاب فكريا وثقافيا /مكافحة الارهاب إعلاميا واجتماعيا/ مكافحة الارهاب أمنيا وعسكريا:
واحتوت الدراسة ثلاثة محاور ، مفهوم الإرهاب في التشريعات الدولية ، فيما كان المحور الثاني " الإمارات العربية المتحدة في مكافحة الإرهاب دولياً" وكان المحور الثالث حول استراتيجية الإمارات العربية المتحدة لمكافحة الارهاب إقليميا " درع الجنوب " ينشر هذا المحور كما جاء في الدراسة
استراتيجية الإمارات العربية المتحدة لمكافحة الإرهاب إقليميا
إن دولة الإمارات العربية المتحدة حرصت منذ بدايتها نهضتها في ترسيخ الأمن والسلم الاجتماعي سواء داخل بنية تركيبتها والمحيط العربي والعالم ومع تفاشي ظاهرة الإرهاب في العالم كانت من أول أوائل الدول التي ابدت قلقها الدائم والعميق من ازدياد اعمال الإرهاب التي تهدد ارواح بشرية بريئة عديدة او تعرض حرياتهم للخطر وان الجمعية العامة تحث الدول على تكريس عنايتها على ايجاد الاسباب التي تؤدي الى العنف والعدوان وقدمت عدد من الجهود التي تكبح ظاهرة الإرهاب بعدد من الطرق نحو:
-
مكافحة الإرهاب تشريعا
-مكافحة الارهاب فكريا وثقافيا -مكافحة الإرهاب إعلاميا واجتماعيا -مكافحة الإرهاب أمنيا وعسكريا:
1 مكافحة الارهاب في المجال التشريعي والقانوني تعتبر الإمارات الإرهاب والتطرف تهديدا لأمن واستقرار محيطها الإقليمي والدولي وليس فقط تهديدا داخليا. وتشجب بأشد العبارات الإرهاب بجميع صوره وأشكاله، وتجدد التزامها على الدوام ليس بمواجهة والتصدي للإرهاب فحسب، بل بمحاربة الأيديولوجيات المتطرفة التي تغذي العنف الذي تمارسه الجماعات المتطرفة. فالإرهاب خطر يستهدف استقرار الإمارات وأمن مواطنيها والمقيمين فيها ويهدد نظامهم السياسي والاقتصادي والاجتماعي. الحرب على الإرهاب ليست حرباً عسكرية فقط، لأن الإرهاب ظاهرة معقدة ومتعددة الأوجه، تستلزم استراتيجيات جديدة ، ولهذا فإن الجهود المبذولة لتحدي التطرف والإرهاب تعتمد علي نثر بذور الوسطية والتسامح والاعتدال. وتشارك الإمارات بالقمة البرلمانية العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب في 9 سبتمبر2021 لمناقشة كيفية معالجة حقوق ضحايا الإرهاب واحتياجاتهم، وكيف يمكن للبرلمانيين المساعدة في إعادة إدماج الضحايا، ومناقشةً دور البرلمانات في منع التطرف وخطاب الكراهية.
لقد أسهمت دولة الإمارات بإصدار قوانين وتشريعات لتجريم أي عناصر ترتبط بالتنظيمات الإرهابية ومن هذه القوانين:
- مرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية العلوم
- القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية: حدد القانون الغرض الإرهابي بأنه اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب فعل أو الامتناع عن فعل بشكل غير قانوني، وذلك بقصد إحداث نتيجة إرهابية مباشرة أو غير مباشرة أو علم الجاني بأن من شأن الفعل أو الامتناع عن الفعل، تحقيق نتيجة إرهابية.
- إصدار قائمة محلية بالكيانات الإرهابية وجاء ذلك تطبيقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 بشأن مكافحة الإرهاب.
- مرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن مكافحة التمييز والكراهية: يتعرض كل من يخالف القانون ويقوم بالتميز بين أفراد أو جماعات لعقوبات تشمل الغرامة والسجن أو إحداهما.
- المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ولائحته التنفيذية.
- قررت الإمارات في فبراير 2021 إنشاء “المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، للإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وحققت الإمارات إنجازا كبيرا في تسجيل البيانات المتعلقة بـ ”المستفيد الحقيقي”، في أغسطس 2021 وهو الشخص الذي يمتلك أو يتحكّم في الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال امتلاكه أكثر من (25 % ) من حقوق ملكية الشركة وامتلاك( 25% )أو أكثر من صلاحيات التصويت للشركة. ويتم ذلك تحت إشراف الأجهزة الأمنية والشرطة. وأعلنت ”صفية الصافي” مديرة إدارة غسل الأموال بوزارة الاقتصاد الإماراتية أن (88%) من الشركات سجلت معلومات المستفيد الحقيقي الخاصة بها في قاعدة بيانات موحدة تشرف عليها وزارة الاقتصاد.." ([5])
2- مكافحة الارهاب في المجال الفكري الديني والثقافي
عملت قيادة الامارات العربية المتحدة على ترسيخ ثقافة التسامح والتعايش مراكز محاربة التطرف الارهابية، وقد أسهمت عدد من مؤسسات دولة الامارات الوطنية، بعدد وسائل التعاون الدولي، لبناء القدرات ومنع العنف ومكافحة الإرهاب والجريمة. وابز تلك المراكز.
- المعهد الدولي للتسامح : يهدف المعهد الدولي للتسامح الذي أطلقته دولة الإمارات – حكومة دبي بموجب القانون المحلي رقم 9 لسنة 2017 إلى بث روح التسامح في المجتمع، وتعزيز مكانة دولة الإمارات إقليمياً ودولياً كنموذج في التسامح، وترسيخ ثقافة الانفتاح والحوار الحضاري، ونبذ التعصب والتطرف والانغلاق الفكري، وكل مظاهر التمييز بين الناس بسبب الدين أو الجنس أو العرق أو اللون أو اللغة. ويتضمن قانون إنشاء المعهد الدولي للتسامح إطلاق جائزة تسمى "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للتسامح" يتم من خلالها تكريم الفئات والجهات التي لها إسهامات متميزة في ترسيخ قيم التسامح على المستويين الوطني والدولي، وتشجيع الحوار بين الأديان وإبراز الصورة الحقيقية للإسلام باعتباره دين تسامح وسلام.
وسيتولى كذلك اقتراح السياسات والتشريعات، وعقد المؤتمرات الدولية، وإعداد البحوث، والدخول في شراكات مع المؤسسات الثقافية المعنية في العالم لنشر مبادئ الوئام وقيم التسامح بين الأجيال، وإطلاق المبادرات التي تهدف إلى تعزيز التعايش المشترك بين كافة أفراد ومكونات المجتمع، وتهيئة بيئة تحفز على الانسجام الثقافي والتناغم المجتمعي، وتحد من السلوكيات الإقصائية.
- مركز "هداية "لمكافحة التطرف العنيف
في ديسمبر 2012 ، افتتح سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، مركز التميز الدولي لمكافحة التطرف العنيف المعروف بـ هداية (الموقع باللغة الإنجليزية)، وهو الاسم الجديد لمركز التميز الدولي لمكافحة التطرف العنيف، وذلك خلال الاجتماع الوزاري الثالث للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، الذي عقد في أبوظبي. وتعتبر استضافة حكومة الإمارات لهذا المركز تجسيداً لمبدأ التسامح الذي تتبناه الدولة، والذي ينبذ التطرف. يعمل المركز على بناء الشراكات مع مؤسسات عدة تعمل في مجال مكافحة التطرف العنيف، ويركز على مجالات مهمة مثل : الدبلوماسية الرياضية والثقافية، ومكافحة التطرف العنيف عبر المناهج التربوية، ونبذ الراديكالية في السجون، ودعم ضحايا الإرهاب.
في يوليو 2015، أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية "مركز صواب"، وهو مبادرة تفاعلية للتراسل الإلكتروني، تهدف إلى دعم جهود التحالف الدولي في حربه ضد التطرف والإرهاب. يتطلع المركز إلى إيصال أصوات الملايين من المسلمين وغير المسلمين في جميع أنحاء العالم ممن يرفضون، ويقفون ضد الممارسات الإرهابية، والأفكار الكاذبة والمضللة التي يروجها أفراد التنظيم. كما يعمل "مركز صواب" على تسخير وسائل الاتصال والإعلام الاجتماعي على شبكة الإنترنت من أجل تصويب الأفكار الخاطئة ووضعها في منظورها الصحيح، وإتاحة مجال أوسع لإسماع الأصوات المعتدلة التي غالباً ما تضيع وسط ضجيج الأفكار المغلوطة التي يروجها أصحاب الفكر المتطرف. من خلال تواصله مع عامة الجمهور عبر الإنترنت يتصدى المركز لمواجهة وتفنيد الادعاءات الكاذبة، والتفسيرات الدينية الخاطئة التي ينشرها المتطرفون، كما يتواصل المركز مع مجتمعات الإنترنت التي غالباً ما تكون فريسة لدعاة هذا الفكر. يتعاون المركز مع حكومات دول المنطقة والعالم بما في ذلك حكومات 63 بلداً مشاركاً في التحالف الدولي ضد التطرف، كما يعمل مع عامة الناس، والمؤسسات، والشركات والشباب من أجل دحض الكراهية والتعصب، وإبراز ونشر القيم الحقيقية لدين الإسلام، والتي تقوم على الاعتدال، وتدعو إلى التسامح والانفتاح.
• دور الامارات في مكافحة الإرهاب إعلاميا واجتماعيا
شكلت وسائل الإعلام الإماراتية حاجزاً امام الإعلام المضاد والخاص بالقنوات الإخوانية والمنصات الإعلامية التابعة لداعش والقاعدة، وفضحت الأساليب التي تتخذها التنظيمات للتجنيد وبث الاخبار، في مختلف الدول العربية التي تعاني من الإرهاب. وقد شكل اعلام الامارات أنموذجاً في مواجهة التطرف بشتى انواعه، وهو ما جعل الإعلاميين والصحافيين الذين عملوا لوسائل إعلام إماراتية هدفا رئيسا لتلك التنظيمات بما فيها جماعة الحوثي الإرهابية وتنظيما القاعدة وداعش في اليمن. ويمكن الإشارة الى المصور الصحافي نبيل القعيطي والصحافي أحمد بوصالح، والصحافي طارق مصطفى واحمد الخليفي، والصحافية رشا عبدالله وغيرهم الذين قتلوا في عمليات إرهابية، كما تلقى أكثر من عشرة صحافيين تهديدات من قيادات إرهابية ابرزها الأمير في تنظيم القاعدة عادل موفجة الحسني الذي هدد الصحافيين العاملين في وسائل إعلام إماراتية كرد على تغطياتهم الصحافية لوسائل اعلام إماراتية وأخرى محلية، وتوعد الحسني المقيم في قطر، الصحافيين بانه سيكون مصيرهم مصير المصور العالمي نبيل القعيطي.
وفي المجال الاجتماعي مولت الامارات العربية المتحدة برنامجا توعويا لإعادة تهيل من تم تجنيدهم لصالح تلك التنظيمات، خاصة من الأطفال، حيث تم تنفيذ برنامجا توعويا في سجون عدن المركزية بهدف إعادة ادماج الكثير من الشباب والأطفال، حيث تم تأهيل أكثر من 350 شابا وطفلا في عدن وحدها، واعادتهم الى اسرهم ودمجهم في المجتمع. وكذلك برنامج دعم الأسرة وعلاج الجرحى والمتضررين من الهجمات الإرهابية التي ضربت عدن ومدن الجنوب الأخرى.
• دور الامارات في مكافحة الإرهاب أمنيا وعسكريا
في أعقاب الربيع العربي، حيث شهدت العديد من الدول الإطاحة بحكامها الذين ظلوا في الحكم لفترات طويلة وتولي جماعة الإخوان المسلمين وغيرهم من الإسلاميين، تصدرت الإمارات جهود احتواء هذا التطرف، خاصة من خلال الانضمام إلى البحرين والمملكة العربية السعودية ومصر لتجريم تنظيم الاخوان المسلمين وعزل الانظمة العربية الداعمة للإسلاميين. علاوة على ذلك، برزت الإمارات كلاعب قوي في التحرك المباشر ضد الإرهابيين الإسلاميين، سواء كانت جهات فاعلة غير حكومية مثل تنظيم القاعدة وداعش، أو جمهورية إيران الإسلامية الثورية، ما جعل الأمريكيين يطلقون عليها “إسبرطة الصغيرة” نظرًا لجهودها الضخمة على هذه الجبهات.
أولا: تصنيف الاخوان المسلمين تنظيما إرهابيا :
من ضمن الإجراءات الامنية والقانونية التي اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة تصنف “الإخوان المسلمين” تنظيماً إرهابياً وذلك بعد أن اكتشفت الاستخبارات الامارتية بعض الانشطة المشبوهة الذي يقودها ذلك التنظيم حيث بدأ نشاط الإخوان في الإمارات من مقر البعثة التعليمية القطرية عام 1962. حاول “الإخوان المسلمين” الإطاحة بحكومة دولة الإمارات، مستغلين أحداث الربيع العربي في 2011 ولكن الإمارات تصدت لهم، حيث كان يوجد علاقات وثيقة بين تنظيم “الإخوان” المصري وقيادات التنظيم السري في الإمارات. وقامت الإمارات في نوفمبر 2014 بإدراج جماعة “الإخوان ” وجماعات محلية تابعة لها رسميا على لائحة المنظمات الإرهابية. وأدرجت كذلك “جمعية الإصلاح” وهي جماعة إسلامية محلية محظورة على لائحة المنظمات الإرهابية بسبب صلة مزعومة بجماعة الإخوان المسلمين المصرية. وأصدرت أحكاما بالسجن على عشرات الأشخاص الذين أدينوا بتشكيل فرع لجماعة الإخوان المسلمين في الإمارات كما أنهم جمعوا معلومات سرية حول أسرار الدفاع الخاصة بالدولة. وأكدت الإمارات في نوفمبر 2020 تصنيف “الإخوان” ضمن التنظيمات الإرهابية وتجريم عملها، لكن هذه المرة على المستوى الشرعي، لأنه صدر من “مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي”. حيث دعا المجلس جميع المسلمين إلى نبذ تنظيم “الإخوان” والابتعاد عن الانتساب أو التعاطف مع مثل هذه الجماعات، التي تعمل على شق الصف وإشعال الفتنة وسفك الدماء. ومن المحتمل أن يكون سبب تصنيف “الإخوان” مرة أخرى كتنظيم إرهابي هو وجود تحركات لأفراد الجماعة ومؤيديها داخل الدولة استدعت هذا التحذير مجددا.[6]
ثانيا : تصنيف حركة الحوثيين في اليمن حركة إرهابية
لعبت دولة الإمارات العربية المتحدة، دورا محوريا منفردا في قتال الحوثيين والتنظيمات الإرهابية المرتبطة بداعش والقاعدة، في اليمن والجنوب، فقدت عملت ابوظبي على تدريب وانشاء قوات أمنية وعسكرية حديثة في الجنوب عرفت لاحقا بقوات الحزام الأمني والعمالقة والنخبة، وحققت تلك القوات مكاسبة عسكرية دون غيرها من القوات في مواجهة الحوثيين الموالين لإيران، لكن الجهد الإماراتي لم يقتصر على العمل العسكري، فقد عملت أبوظبي على ادراج الحوثيين على قوائم الإرهاب، على اعتبار انهم جماعة إرهابية مثلها مثل تنظيمي القاعدة وداعش. ووضعت الإمارات كيانات وافراد على قوائم الإرهاب الإقليمية، كما عملت على اصدار قرار أممي بوضع الحوثيين على قوائم الإرهاب.
ثالثا: الدعم والمساندة والتدريب الامني والعسكري
أولا: الجنوب
عملت الإمارات على تقديم الدعم والمساندة والتدريب للأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في جنوب اليمن من أجل تأمين مختلف المناطق والتصدي لخطر التنظيمات المتطرفة. أسهمت في التصدي لتنظيمي “القاعدة” و”داعش” اللذين كانا يتمددان في المحافظات الجنوبية المحررة ، لمحاولة السيطرة على مدن رئيسية. فقد قدمت الإمارات كل المتطلبات لتأسيس قوات في عدن ولحج وشبوة وابين وسقطرى وحضرموت مدربة وقوية من خلال تقديم الدعم العسكري والمالي واللوجستي وحتى التمويني، وأشرفت على كافة العمليات الأمنية التي استهدفت أماكن سيطرت تنظيم “القاعدة”. لذلك تمكنت القوات الجنوبية المدربة في 2020، من استهداف العشرات من أمراء وقيادات التنظيمات الإرهابية، وتفكيك العديد من معامل صناعة المفخخات والأسلحة ، فضلاً عن ضبط خلايا مهامها تنفذ عمليات الاغتيالات، ما أسهم بدرجة كبيرة في تعزيز الأمن ودحر الإرهاب، وهروب التنظيمات إلي ملاذات أخرى في محافظة مارب والبيضاء وتعز[7] .
ثانيا : مصر:
تحرص مصر والإمارات على محاربة الجماعات المتطرفة ومكافحة أفكارها الهدامة. حيث تحركت (القاهرة وأبوظبي) خلال زيارة الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان” ولي عهد أبوظبي في إبريل 2021 نحو التركيز على تجديد الخطاب الديني، والفهم الحقيقي للدين بعيدا عن عوامل المغالاة والتشدد التي تنتهي غالبا بالطريق المؤدي نحو الكراهية والعنف، وأهمية دور التعليم وتعزيز التسامح والسعادة بجانب مشاركة الشباب والدور الإيجابي للأسرة والمرأة والثقافة والوسطية الدينية. بالإضافة إلي وجود تدريبات بحرية مشتركة في البحرين المتوسط والأحمر مثل تدريبات “خليفة” من أجل حماية المياه الإقليمية خصوصا بعد تعرض (4) سفن قبالة سواحل الإمارات لهجوم إرهابي. ووجود تدريبات عسكرية مشتركة مثل تدريبات “صقور الليل” للتدريب على مكافحة الإرهاب.
ثالثا: تونس:
دعمت الإمارات في أغسطس 2021 موقف الرئيس التونسي” قيس سعيّد” في قراراته التاريخية بشأن الحفاظ على الدولة التونسية، والحيلولة دون اختطافها من قبل تنظيم الإخوان الإرهابي. وشددت علي أهمية القضاء على تيار الإسلام السياسي بكل انتماءاته لمكافحة التطرف والإرهاب.
رابعا: ليبيا
تدعم الإمارات ليبيا في مكافحة الإرهاب، حيث صرح “أنور قرقاش” وزير الشؤون الخارجية الإماراتي ،” إن الأولوية في ليبيا هي مكافحة التطرف والإرهاب ودعم الاستقرار وحل الأزمة الليبية التي طال أمدها.[8]
خامسا: العراق:
بعد ان عانى العراق كثير من الإرهاب والتطرف، كان الإمارات العربية المتحدة أحد ابرز الداعمين لبغداد للخروج من الأزمة الكبير والصراع المتشعب. والتقى “جمعة عناد” وزير الدفاع العراقي مع “محمد بن أحمد البواردي” وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي في يناير 2021، ليبحثا جهود البلدين في مكافحة الإرهاب. وفي أغسطس/ أب 2021م، استضافت بغداد قمة إقليمية بمشاركة دول جوار العراق، وعدد من الدول الخليجية والعربية والغربية الفاعلة على رأسها الإمارات، لبحث سبل دعم استقرار العراق وتعزيز أمنه، على رأسها تعزيز التعاون الاقتصادي ومكافحة الإرهاب.[9]
وحملت المشاركة الإماراتية في القمة حينها عدة دلالات:
•أن تلك المشاركة تعد دعما وتأييدا لأهداف القمة في مجملها الساعية لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.
• أن المشاركة اعتبرت دعما لاستعادة العراق دوره العربي والإقليمي والحفاظ على سيادته.
•تؤمن الإمارات بأن العراق، الذي ظل على مدى العصور الماضية منارة للعلم وموطنا خصبا للإبداع وبيئة للتقدم والازدهار، يستحق اليوم بأن يستعيد تلك الأمجاد بالعودة إلى
• تتمثل في كونها رسالة من الدولة المضيفة (العراق) للعالم، تؤكد فيه على أهمية وثقل الدور الإماراتي في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة، وهو ما سبق أن أكد عليه قادة العراق أيضا في أكثر من مناسبة.
• وهو ما يؤكد عليه رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد بأن الإمارات حكومة وشعبا ستكون سندا لدولة العراق الشقيقة حتى تعود إلى لعب دورها الطبيعي على الساحة العربية وتستعيد أمنها واستقرارها.[10]
النتائج:
ظاهرة الإرهاب وما ارتبط بها من احداث دولية هددت السلم والأمن الدوليين، جعلت من دولة الإمارات العربية، مبادرا ساعيا مكافحا للحد من هذه الظاهرة.
- تجلت جهود الإمارات في محاربة الإرهاب عالميا وتمثل في المواقف والتشريعات والقوانيين التي تتواكب مع التشريعات الدولية لمكافحة الإرهاب ومنها (مجلس الأمن الدولي، الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، والاتفاقية الإقليمية للدول العربية في مكافحة الإرهاب.
- ان الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة نفذت بطريقة صحيحة ابتدأ من التشريع لمكافحة الارهاب قانونيا وفكريا وثقافيا واجتماعيا واعلاميا وأمنيا وعسكريا، وهذه الاستراتيجية تحققت خلال الـ5 السنوات الماضية.
- رغم القدرة العسكرية للقوات المسلحة الإماراتية، الا ان ابوظبي تبرز بشكل أكثر العمل الإنساني والتوعوي للحد من توسع خطر الإرهاب.
- ساهمت الامارات العربية المتحدة مع الولايات المتحدة الأمريكية في توجيه ضربات قوية لتنظيم القاعدة خاصة في محافظة البيضاء اليمنية، التي تعد الوكر الأبرز للتنظيم المتطرف في اليمن والذي يحظى بحماية من الحوثيين الموالين لإيران، على اعتبار وجود مصالح مشتركة بعد ان تقاطعت مصالح تلك التنظيمات مع الحوثيين في العداء للجنوب ولدول التحالف العربي.
التوصيات:
- توصي الورقة البحثية بالعمل على سن تشريع يحظر ويجرم العمل الحزبي الذي يجعل من الدين الإسلامي وسيلة للوصول إلى السلطة، عبر انهار من الدماء.
- توصي الورقة البحثية بضرورة استكمال استراتيجية الامارات تجاه الإرهاب، خاصة تلك الدول المتضررة من الإرهاب والتنظيمات الإرهابية، والعمل على تشكيل تحالف إقليمي ودولي لمواجهة التطرف وتجفيف منابع الإرهاب، من خلال وقف أي تمويل يصل المنظمات التي ثبت تورطها في تمويل أنشطة إرهابية.
- تعزيز الموقف الإقليمي من الدول الداعم للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة، والتي عملت خلال السنوات الماضية على تمويل أنشطة إرهابية، ومنها تلك الدول التي تم مقاطعتها خلال الأعوام الخمسة الماضية.
- وضع استراتيجية ترتكز على وضع قوانيين وعقوبات تجرم الدعوة إلى العنف والإرهاب لفرض مشاريع سياسية، او البحث عن مصالح خاصة بأفراد او جماعات، من خلال العنف والتطرف والحديث باسم الدين الإسلامي نيابة عن الشعوب العربية المسلمة.
- تجريم وحظر أي جماعة تسعى الى تقديم الدين الإسلامي على انه دين عنف وقتل وسفك دماء، والعمل على تقديم رسالة الإسلام الحقيقية، التي تحض على السلام والتعايش.
- وضع استراتيجية عامة تركز على عدم المساس للأفكار والعقيدة الإسلامية كشريعة الصارمة ..
